به دنبال برگزاري نشست فعالين حقوق بشري در منزل محمد صديق کبودوند، حسن اسدي زيدآبادي، سخنگوي کميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه در گفت و گو با روزتاکيد کرد که بي توجهي به نحوه برخورد با فعاليني مانند کبودوند، مي تواند فصل جديدي در برخوردهاي سنگين تر با فعالان حقوق بشر بگشايد.
خانه محمد صديق كبودوند، رييس محبوس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز جمعه پذيراي طيفهاي وسيعي از فعالين مختلف سياسي و اجتماعي بود که آمده بودند تا حمايت خود رااز اين فعال حقوق بشر اعلام و اعتراض شان را نسبت به صدور حکم 11 سال حبس براي اين فعال حقوق بشري اعلام کنند.
اين نشست درپي فراخوان "کميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه" برگزار شد، که هفته گذشته با انتشار اطلاعيه اي ضمن تشريح پرونده محمد صديق کبودوند، از فعالان سياسي و مدني دعوت کرده بود تا روز جمعه اول شهريورماه با حضور در منزل وي، اعتراض خود را نسبت به صدور حکم يازده سال حبس براي اين فعال مدني اعلام کنند.
حسن اسدي زيدآبادي، سخنگوي کميته پي گيري بازداشتهاي خودسرانه در اين مورد به روز گفت: "موضوع محکوميت آقاي کبودوند به دليل اطلاع رساني اندکي که در اين زمينه صورت گرفته بود متاسفانه خيلي دير مورد توجه فعالان حقوق بشر قرار گرفت، در حالي که وقتي پرونده ايشان در کميته پي گيري بازداشت ها مطرح و موارد اتهامي ايشان بي سابقه، بسيار تکان دهنده و دور از انتظار ارزيابي شد."
سخنگوي کميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه ادامه داد: "موارد اتهامي منتسب به ايشان که منجر به صدور حکم 11سال حبس تعزيري شده، اتهاماتي است که مي تواند متوجه هر فعال حقوق بشر باشد؛به ويژه آنکه چنين حکمي بي سابقه است چرا که هيچگاه محاکم قضايي به اين صراحت اعلام نکرده بودند که اطلاع رساني در مورد حقوق بشر و يا ارتباط با فعالان داخلي و يا نهادهاي بين المللي حقوق بشر جرم است و مي تواند چنين محکوميت سنگيني درپي داشته باشد".
اسدي زيدآبادي افزود:" به اعتقاد کميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه حکم آقاي کبودوند چنانچه مورد توجه فعالان جمعه مدني قرار نگيرد مي تواند فصل جديدي را در برخوردهاي سنگين تر با فعالان حقوق بشر بگشايد و از اين رو لازم است تا مساله آقاي کبودوند به طور جدي از سوي تمامي فعالان حقوق بشر پي گيري شود و مورد توجه قرار گيرد."
سخنگوي کميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه در ادامه اين گفت و گو با اشاره به بي توجهي نهادهاي حقوق بشري به وضعيت محمد صديق کبودوند اظهار داشت: " از آنجا که نوعي نگاه مرکز گرا در بين فعالان حقوق بشر و رسانه ها وجود دارد، معمولا به موارد نقض حقوق بشر در شهرستانها و به ويژه مناطقي که اقليت هاي قومي در آن سکونت دارند بي توجهي شده و در برخي موارد نيز ترديدهايي مطرح مي شود. به همين علت متاسفانه تا همين اواخر حتي ما نمي دانستيم که منزل آقاي کبودوند در تهران است و به همين دليل برگزاري چنين مراسمي در منزل آقاي کبودوند به تاخير افتاد؛ در حاليکه کميته پي گيري بازداشتها به طور معمول ديدارهايي با خانواده بازداشت شدگان دارد که به صورت تجمع و نشست فعالان سياسي و اجتماعي در منزل زندانيان سياسي برگزار مي شود ".
نماينده سازمان دانش آموختگان ايران در کميته بازداشت هاي خودسرانه افزود: " همواره ترديدهايي نسبت به فعاليتهاي مدني و مسالمت آميز فعالان حقوق بشر در مناطق مرزي از سوي برخي نهادها مطرح مي شود که اين مساله موجب ترديد و نگراني فعالان سرشناس حقوق بشر براي دفاع از اين کوشندگان است، ابهاماتي نظير تجزيه طلبي و فعاليتهاي مسلحانه يکي از موانع مهم و عمده است، اما در مورد آقاي کبودوند همانطور که گفتم بررسي پرونده ايشان ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در مورد يک فعال مدني را براي ما آشکار ساخت که در بيانيه کميته هم منعکس شد، بعلاوه حضور و سخنراني چهره هاي شاخص ملي در منزل ايشان و دفاع از حقوق نقض شده وي در واقع به نوعي زدودن هرگونه ابهام از کيفيت فعاليتهاي ايشان بود."
