‏در طول تاريخ مدرن، رئيس جمهور پاکستان اولين رهبري نيست که به وسيله استعفا از قدرت کناره مي گيرد. قبل از آن هم ‏شاهد بوده ايم که تعدادي از مسئولين کشورهاي مختلف، به دلائلي متفاوت، عطاي حکومت را به لقايش بخشيدند. بعد از اين ‏هم شاهد چنين امري خواهيم بود. کسي چه مي داند، شايد نفر بعدي اولمرت باشد.‏

به رغم اختلافاتي که بين شخصيت، عملکرد و علل استعفاي اين دست از رهبران جهان وجود دارد، ماهيت استعفاها داراي ‏قرابت هايي هست. آن چه که فصل مشترک اين استعفاها محسوب مي شود، چند نکته است. اول اين که روش هاي ارائه شده ‏توسط چنين حاکميني براي اداره کشور کارآئي خود را از دست داده باشد. اين بدان معنا نيست که حتما شيوه هاي ارائه شده ‏از طرف مسئولين نادرست است. بيشتر به اين معنا است که آن شيوه ها ديگر مورد قبول جامعه نباشد. مشکل دوم مي تواند ‏وجود خبط و خطاهايي قانوني باشد که از طرف مسئولين صورت گرفته باشد. در اين حالت حتماً لازم نيست روش هاي ‏اجرائي کشور به بن بست رسيده باشد، بلکه تنها مغايرت اين روش ها با قانون موجب دردسر براي حکومت وقت مي گردد. ‏در وضعيت ديگر عملکرد دولت و حکومت مي تواند رنگ فساد و تقلب گرفته باشد، تا يا رقيب را از ميدان به در کند و يا ‏اين که منابع و منافع سياسي، اقتصادي و يا اجتماعي را نسيب تعزيه گردان هاي حکومت و يا نزديکان آنها بنمايد. در اين ‏صورت حتماً بخش بزرگي از امکانات جامعه به يغما مي رود. در وضعيتي متفاوت ممکن است، همين اتلاف منابع پيش ‏آمده باشد بي آنکه سوء نيتي در کار باشد. اما چون نتيجه آن چيزي جز از بين رفتن فرصت ها نبوده، دولتهائي چنين ناچار ‏به خالي کردن کرسي قدرت شده اند. نکته مشترک ديگر در ذات استعفاها، روش تغيير دولت است. در اين مسير ممکن ‏است مدتي شاهد تظاهرات و ابراز مخالفت هاي دسته جمعي در سطح جامعه باشيم، اما معمولاً هيچ گاه با خشونت هاي بي ‏حد و حصر مواجه نمي شويم.‏

در همين سه دهۀ گذشته شاهد مثال هايي بوديم که مي تواند مؤيد ادعاهاي فوق باشد.استعفاي نيکسون، برانت، آبه، پرودي و ‏همين مورد آخر، مشرف، بخشي از موادري است که حافظه ياري مي کند. هر چند مي توان به اين مجموعه، کناره گيري ‏بلر را نيز افزود. اگر چه رفتن بلر و آمدن براون، رسماً نام استعفا به خود نگرفت ولي چيزي هم از آن کم نداشت. نگاهي به ‏ليست اين افراد نشان مي دهد که به لحاظ قدرت و مديريت انسان هاي کوچکي نبوده و نيستند. کسي چون نيکسون توانست، ‏به همراه وزير خارجه زيرکش، بسياري از مشکلات اساسي خارجي کشورش، نظير روابط با شوروي و چين، را سر و ‏سامان دهد. با اين همه، پس از برملا شدن ماجراي واترگيت، چاره اي جز کناره گيري برايش باقي نمامد.‏

ويلي برانت، صدراعظم سوسيال دموکرات آلمان غربي سابق، جهت نزديکي دو بلوک شرق و غرب تلاش هاي پرثمري را ‏به انجام رسانيد. به همين دليل در سال هاي 71 و 74، به ترتيب، موفق به کسب عنوان مرد سال از سوي مجله معتبر تايم و ‏دريافت جايزه صلح نوبل گشت. اما همين شخص که به خاطر خدماتش در اوج محبوبيت بود، به مجرد آگاهي از ارتباط ‏يکي از دستيارانش با پليس امنيتي آلمان شرقي، تن به استعفا داد. توني بلر که در سنين جواني موفق شد بر کرسي نخست ‏وزيري تکيه بزند، چنان کارکردي از خود به نمايش گذاشت که توانست سه بار پياپي رداي نخست وزيري را به تن کند. ‏افتخاري که به اين سادگي نصيب هر کس نمي شود. اما همين آدم به خاطر سياست هايي، از جمله جنگ عراق، که تنها ‏بخشي از آنها با ناکامي روبرو شده بود، از طرف هم حزبي هايش تحت فشار قرار گرفت که سکان دولت را در اختيار ‏وزير دارائيش قرار دهد. وزيري که به نظر مي رسد قباي صدارت چندان به قامتش برازنده نيست و خيلي زود مجبور شده ‏تا بازي را به حريف محافظه کار خود واگذار کند. شينزو آبه، نخست وزيري که دولتش بسيار مستعجل بود، توانست در ‏عنفوان جواني وارد پارلمان و متعاقب آن کابينه شود. همين توانايي و جسارت بلافاصله بعد از لياقت هايي که در دولت ‏کوايزومي از خود نشان داد، او را در پست رياست هيئت دولت نشاند. اما او هم به علت ناتوانايي هايش در اداره امور ‏کشور، چون بلر، از طرف رفقاي حزبي تحت فشار قرار گرفت تا هدايت امور را به دست فوکودا، سياستمدار کهنه کار ‏ژاپني، بسپارد. رومانو پرودي نه تنها سابقه يک بار نخست وزيري را با خود يدک مي کشيد، بلکه چند سالي هم بر رياست ‏اتحاديه اروپا تکيه زده بود. همين شخصيت معروف و کارآمد جهاني به محض اين که احساس کرد ادامۀ حضورش در مقام ‏نخست وزيري امکان بالا بردن ميزان تنش هاي اجتماعي را دارد از قدرت کناره گرفت تا رقيب ديرينه و نه چندان خوش ‏نامش، به واسطۀ راي مردم بر قدرت تکيه بزند. اما دست آخر پرويز مشرف، کسي که خود از طريق کودتا به قدرت رسيده ‏بود، در عملي کاملاً دموکراتيک و امروزي بعد از ابراز مخالفت ائتلاف زرداري و نواز شريف استعفا داد. او که پذيزفته ‏بود رخت نظامي گري را به قيمت بقاي در قدرت از تن به درآورد، حداقل در ظاهر، حاضر نشد براي ادامۀ حکومت خود ‏کشورش را به آشوب بکشاند، پس راه کناره گيري مسالمت آميز را پيش گرفت.‏

اين مقدمۀ طولاني از آن رو نقل شد تا پرسش اساسي طرح شود. چرا در کشور ما هنگامي که يکي از مسئولين، سياست ‏هايش، به حق يا به ناحق، مورد پذيرش جامعه يا ساير مسئولين قرار نمي گيرد، حاضر به کناره گيري نيست؟ به همين ‏ترتيب اگر عملکرد مقام مسئولي مورد پسند احزاب و اشخاص رقيب و يا هم گروهي هايش نيست، کسي از آن مقام محترم ‏نمي خواهد تا از سمت خود، قبل از پايان يافتن دورۀ مقررش، دست بکشد؟ به عبارت ديگر در کشور ما آيا استعفا کردن ‏يک جوري کسر شأن نيست؟ يا اين که تقاضاي کناره گيري، مثلاً از رئيس جمهور، به نوعي تابو شکني قلمداد نمي شود؟‏

به نظر مي رسد پاسخ سؤال هاي فوق مثبت است. در مورد پرسش اول تنها مورد استثنا، استعفاي دري نجف آبادي از مقام ‏وزارت اطلاعات است. اين دست کشيدن از پست وزارت هم بعد از اصرار فراوان خاتمي صورت عملي به خود گرفت. ‏
اما آن چه که مهم تر است پاسخ به قسمت دوم سؤال است. در پي موج مخالفت هايي که در هر دو جبهۀ اصولگرايان و ‏اصلاح طلبان عليه دولت نهم به راه افتاده است، هيچ راه عملي براي خروج از اين بن بست شنيده نمي شود. اين اعتراض ها ‏به نحوۀ عملکرد دولت، به دليل آشکار شدن عوارض و عواقب سياست هاي سه سالۀ آن، بيشتر شکل گلايه و درد دل به ‏خود گرفته است. از صبح صادق و کيهان تا سرمايه و کارگزاران و از آيت الله نوري همداني تا آقاي تاج زاده ضمن اشاره ‏به بخشي از نقائص اجرايي دولت در امور اجرايي، راهي براي برخورد با دولت نشان نمي دهند. تجربه سه سال گذشته ‏ثابت کرده است دولت نهم و مسئول آن چندان گوش شنوايي براي شنيدن حرف بقيه ندارد. نمونۀ حمايت از مشايي، فارغ از ‏درستي و يا نادرستي مواضع آقاي معاون، به اندازۀ کافي روشن است. اين هم نکته اي نيست که از چشمان تيزبين هاشمي ‏پوشيده بماند. بنا بر اين، حالا که دوران مداراي آقاي رفسنجاني با دولت به سر آمده است، چه راهکاري را سراغ دارد تا ‏ندانم کاري هاي دولت بيش از اينها به اين مرز و بوم صدمه نزند؟ اگر اکرمي به اين نظر رسيده است که مردم در دور بعد ‏به احمدي نژاد، به خاطر سياست هايش، راي نخواهند داد، چرا فکر مي کند در يک سال باقي مانده از حکومت دولت نهم، ‏در بايد بر همان پاشنه بچرخد؟ کنش هايي از سوي دولت نهم، رئيس قديمي ترين تشکيلات اسلامي، حزب مؤتلفه، را وادار ‏مي کند تا يک روحاني را، به دليل آشنايي بيشتر با موازين اسلامي، به منتخب مکلاي دورۀ نهم ترجيح دهد. آيا عدم دقت ‏لازم در عمل به موازين شرعي، طي مدت باقي مانده از عمر دولت احمدي نژاد، از ديدگاه آقاي حبيبي اهميت چنداني ‏ندارد؟ اگر چنين نيست پس چرا بايد تا دورۀ بعد صبر کنيم؟

نکاتي که در بالا به آن اشاره شد مي تواند در چهارچوب رقابت هاي جناحي مورد ارزيابي قرار بگيرد. اما در اين سه سال ‏اتفاقاتي در کشور افتاده است، که هر يک به تنهايي مي توانسته منجر به سقوط و کناره گيري بسياري از رهبران جهان ‏شود. بعيد است رهبري از رهبران دنيا از چنين کابينه بي ثباتي برخوردار باشد که مجبور شود نه وزير، رئيس بانک ‏مرکزي و يک معاون خود را، تنها در يک دورۀ زمامداري، عوض کند. افزون بر آن هر روز جامعه منتظر تغيير جديدي ‏در ترکيب دولت باشد. به غير از مشرف، آن هم در اين اواخر و به واسطۀ افزايش تنش هاي سياسي در پاکستان، هيچ يک ‏از رهبراني که در ابتداي مقاله نامشان برده شد، قادر نبودند در مدتي چنين کوتاه اين حد از افزايش نقدينگي، رکود تورمي و ‏شکست هاي اقتصادي را در کارنامۀ خود ثبت کنند. عده اي معتقدند يکي از عللي که منجر به استعفاي پرودي شد عدم ‏توفيق او در سياست خارجي بود. اما همين شخص هيچ وقت موفق نمي شد تا اين حد که امروز ايران منزوي است، ايتاليا را ‏گوشه نشين کند. رسوايي مدرک کردان براي ساقط کردن بسياري از دولت ها کافي بود. اما رئيس جمهور با اطلاق "ورق ‏پاره" به مدارک علمي نه تنها بر ادعاهاي خود مبني بر نخبه گرائي خط بطلان کشيد، بلکه نشان داد تا چه حد افکار عمومي ‏براي او بي اهميت است. ‏

آيا همين دلائل بالا براي درخواست از رئيس جمهور جهت خارج شدن از کاخ رياست جمهوري کافي نيست؟ پس چرا حالا ‏که کاسه صبر هاشمي در حال لبريز شدن است و ساير کساني که از ناکارآمدي دولت نهم، جهت ادارۀ کشور، خاطر جمع ‏هستند در کنار هم قرار نمي گيرند، تا از احمدي نژاد بخواهند استعفا دهد؟ پاسخ روشن است. در ابتداي مقاله هنگام ‏برشمردن فصول مشترک استعفا در کشورهاي مختلف به يک نکته از روي عمد اشاره نشد. چرا که اين مسئله مهمترين و ‏به واقع فصل الخطاب تمامي آن موارد است و بايد در جاي خود مطرح مي گشت. در حقيقت کشورهايي که در آنها استعفاي ‏رهبران رخ مي دهد از حداقلي از دموکراسي برخوردار هستند. به عبارت ديگر در چنين جوامعي، قدرت از مردم ‏مشروعيت مي گيرد. از اين رو افکار عمومي از جايگاه والائي برخوردار است. رسيدن به قدرت در بده و بستان هاي ‏سياسي و به دور از چشم مردم شکل نمي گيرد. اگر مطبوعات تلاش کنند تا موارد خلاف را افشا کنند مورد تهديد قرار نمي ‏گيرند. چرخش آزاد قدرت، به عنوان بخشي از اسباب ثبات جامعه، مورد احترام قاطبۀ مردم است. همۀ اين موارد باعث مي ‏شود تا کسي بر سر قدرت بماند، که به درخواست هاي جامعه توجه کند. در مقابل کساني که دولت را به چالش مي کشند تا ‏به حرف مردم گوش دهد، اطمينان دارند کسي متعرض آنها نخواهد شد. هم چنين مردم واهمه اي از به ميدان در آمدن ‏نداشته، به ياري رهبران خود مي شتابند تا يا دولت را به حرف شنوي وادار کنند و يا اين که قبل از آنکه دورۀ قانونيش ‏خاتمه بيابد مجبور به استعفايش کنند. ‏

اين همان امري است که در کشور ما از آن خبري نيست. يعني نه احمدي نژاد و دوستانش چندان اعتقادي به اين شيوه از ‏ادارۀ جامعه دارند و نه هيچ يک از اعضاي جبهۀ مقابلش، که حتي اگر اين روش را بپسندند، اجرايي کردن آن را در اين ‏ساختار حقوقي امکان پذير مي دانند. به همين دليل از واژۀ استعفا براي مقابله با سياست هاي دولت نهم حتي در راديکالترين ‏گروه هاي سياسي قانوني استفاده نمي شود. اما در همين پاکستان، مشرفي که با کودتا سر کار آمده بود، وقتي به بازي ‏دموکراسي، هر چند حداقلي، تن داد مجبور به استعفا شد. قطعاً اين نتيجه گيري نادرست است که هر رهبري به دموکراسي ‏تن بدهد، لاجرم کارش به استعفا مي رسد. ولي مي توان نتيجه گرفت در جوامع دموکرات کناره گيري داوطلبانه از قدرت، ‏رهايي جستن از نگاه هاي شماتت آميز مردم، به نحوي آبرومندانه، است. در غير اين صورت راه هاي ديگري در تاريخ ‏سراغ داريم که چندان سزاوار وشايسته رهبران سياسي هوشمند نيست. ‏