مشريان خشمگين بانک بارکليز پس از اينکه بانک به آنها اعلام کرد که بخاطر کار کردن براي بانک صادرات ايران حساب هاي آنها مسدود خواهد شد، اين بانک را به تبعيض و اقدامات ناعادلانه متهم مي کنند.
بانک بارکليز دست کم به شش کارمند بانک صادرات، که از سال 1963 در لندن فعاليت دارند، اعلام کرده است که حساب هاي جاري آنها پس از يک اخطار 30 روزه مسدود خواهد شد. به اين کارمندان گفته شده که علت اين امر آن است که نام بانک صادرات در ليست "تشکيلات بطور خاص معين شده" توسط دولت آمريکا قرار دارد – به اين معني که شهروندان آمريکايي و افراد مقيم اين کشور مجاز به انجام داد و ستد با اتباع و سازمان هاي ايراني نيستند.
دفتر کنترل دارائي هاي خارجي، که ليست سياه را تهيه مي کند، بانک صادرات را به ارسال کمک هاي مالي به حزب الله لبنان متهم کرده است. با اين وجود، بانک صادرات در تازه ترين گزارش سالانۀ خود اعلام کرده است که "به شدت اين اتهامات را رد مي کند و از مقامات آمريکايي خواسته است هر گونه دليل و مدرکي را که مي تواند اتهامات آنها را توجيه نمايد، ارائه کنند." اين اتهامات تا به امروز بي پايه و اساس بوده اند.
اگرچه نهاد خدمات مالي انگليس فعاليت بانک صادرات در اين کشور را کنترل مي کند، اما بانک بارکليز تأکيد مي کند که "جايي که پاي يک شرکت تحريم شده در ميان باشد،" حاضر نيست به آن خدمات بانکي ارائه دهد، حتي اگر اين بانک براي فعاليت در انگليس مجوز کامل داشته باشد.
12 سال است که جوزفين اوکانل، اهل ولينگ از بخش جنوب شرقي لندن، در استخدام بانک صادرات است و مدت 27 سال است که در بانک بارکليز حساب دارد. او 15 سال براي بارکليز بعنوان کارمند حسابداري کار کرده است، هنوز در اين بانک يک حساب جاري و سه حساب مشترک دارد و از اين بانک يک مستمري خصوصي و يک مستمري کارمندي مي گيرد. او در عين حال يکي از سهامداران بارکليز است. اگرچه به او گفته شده که بيمه، مستمري و سهام او دست نخورده باقي خواهند ماند، اما حساب هاي ديگر او مسدود خواهند شد.
خانم اوکانل مي گويد،" نمي توانم باور کنم که آنها دارند اين موضوع را به من تحميل مي کنند. من نزديک به 30 سال براي بارکليز کار کردم و آنها همه چيز را دربارۀ سابقۀ مالي من مي دانند، چون من براي آنها کار کردم و يک مشتري عادي نيستم. پس آنها چطور مي توانند فقط به اين خاطر که حالا من براي چه کسي کار مي کنم، اين کار را بکنند؟ دليلي وجود ندارد که اموال شخصي من تحت تأثير تصورات دولت آمريکا نسبت به ايران قرار بگيرد."
خانم اوکانل مجبور است تا پايان ماه جاري نسبت به بستن و انتقال حساب هاي خود اقدام کند. او در حال حاضر يک حساب جاري جديد در بانک الاينس و ليکستر باز کرده است. اوکانل مي گويد، بستن حساب ها نه تنها "يک دردسر بزرگ" بلکه کاري بسيار ناراحت کننده بوده است. او مي گويد،" وقتي براي اولين بار از طرف بانک به من تلفن زدند و از پشت تلفن اطلاعيه اي را خواندند که ديگر به من خدمات بانکي ارائه نمي دهند، احساس کردم يک جنايتکارم. وقتي به شعبه رفتم تا به حساب هايم سر و سامان بدهم، اشک در چشمانم جمع شد. اين کار خيلي ناعادلانه است. نمي دانم چرا بارکليز دارد قوانين آمريکا را اينجا بکار مي برد."
بارکليز در مکاتبه اي که با خانم اوکانل داشت، اعلام کرد، حق دارد بر اساس شرايط و ضوابط بانکي، حساب هاي مشريان خود را مسدود کند، به شرط آنکه قبلا ً به آنها يک اخطار 30 روزه داده باشد. گزارش هاي قبلي نشان داده اند که بانک بارکليز مايل است از منافع خود در خصوص تجارت با آمريکا حفاظت کند.
به گفتۀ خانم بارکليز، بانک صادرات با کارمندان خود که در بانک بارکليز حساب دارند، همدردي مي کند، اما اعلام کرده است که نمي تواند کار چنداني براي آنها انجام دهد. خانم اوکانل مي گويد:"بالاخره اينها حساب هاي شخصي ما هستند. اما من قطعا ً به بانک صادرات وفادارترم تا بارکليز. بارکليز نمي داند که دارد به افراد زيادي آسيب مي رساند."
منبع: هفته نامۀ آبزرور، 24 اوت
